خبراء ومختصون يناقشون الفرص والمهددات بعد رفع العقوبات عن السودان    ||     اتحاد المرأة يصدر بياناً يرحب فيه بقرار الادارة الامريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ويهنئ الشعب السوداني     ||     الاتحاد يطرح مبادرات لمشاركة المراة السودانية في احياء طريق الحرير     ||     التحالف النسوي يسير مسيرة غاضبة ضد الاعتداء والانتهاك والعنف     ||     وزير الصناعة يدشن دورات التدريب الصناعي تحت شعار نحو تنمية صناعية مستدامة     ||     اتحاد المراة ومجلس احزاب الوحدة يعقدان لقاءاً تفاكرياً حول تأجيل رفع العقوبات عن السودان     ||     بالتعاون مع ديوان الزكاة اتحاد المرأة يسير قوافل تعمير الخلاوي ودور المؤمنات لكل ولايات السودان     ||     إتحاد المرأة يسير قافلة دعم غذائي للاجئين والعائدين بولاية النيل الأبيض     ||     الإتحاد يدشن مبادرة التحالف النسوي من أجل السلام والتنمية     ||     اتحاد المرأة يوقع مذكرة تعاون مع مؤسسة صلاح ونسي لمكافحة مرض السرطان    

المنبر الإعلامي الدوري يناقش قسيمة الزواج بين الشرع والعرف

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

اكدت أ.مريم جسور الامين العام لإتحاد المرأة السودانية وان الشرع وفر للمرأة الضمان والكفاية في حقوقها لكن الأعراف تحد من هذه الحقوق، وبينت أن الإتحاد بوصفه عضو في لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية حريص على تعزيز حقوق المرأة بطرح ومناقشة القضايا الخاصة بحقوقها وواجباتها، جاء ذلك في المنبر الإعلامي الذي نظمته امانة الإعلام بالإتحاد بالتنسيق مع امانتي التشريعات وحقوق الانسان والإجتماعية بالإتحاد بعنوان " قسيمة الزواج بين الشرع والعرف"،

موضحة أن المنبر ناقش محتوى الوثيقة وتم الإتفاق اضافة بعض الشروط في الوثيقة الخاصة بالزواج خاصة التي تتعلق بالمهر ومؤخر الصداق. مولانا احمد محمد عبد المجيد ممثل مجمع الفقه الإسلامي فصا بنود العقد، واكد على أهمية إحداث تعديلات في وثيقة الزواج خاصة التي تتعلق بالمال المقدم خلال الخطوبة والعقد، موضحاً أن إجبار الفتاة على القبول تم الغاؤه في قانون 1991م، وبين ان التعديلات هذه تسهم في تقليل نسب الطلاق التي تفشت خلال العشر سنين الأخيرة وجرت الكثير من الآثار السالبة على المجتمع. وفي السياق ذاته أوضحت الخبيرة القانونية د.اميمة عبد الوهاب أن النظرة القانونية لا تمنع الرجوع للفقه والقانون وان الهدف من التعديل إثبات حقوق المرأة، لافتة النظر إلى وجود بعض الحقوق التي لا يمكن تعديلها مثل طاعة الزوج والامانة الزوجية والنفقة.
من جانبها أوضحت أ.مثابة حاج حسن امينة التشريعات وحقوق الانسان بالإتحاد ان المنبر يهدف ليكون عقد الزواج مواكب ويسهم في حماية حقوق الطرفين ويكتب فيه الزوجان شروط ترضيهما وتتوافق مع الشرع. ووفق التوصيات سيعكف الإتحاد على عمل دراسة للخروج بعقد مرضي للطرفين ويكفل حقوقهما ويسهم في تقليل نسب الطلاق والذهاب للمحاكم.


 

شاركنا فى الفيس بوك
إستطلاع الرأي
مارايك فى تصميم الموقع